ایجاد شده در: 04/20/2010 - 10:10
بنيامين صدر - جامعه جهاني اين روزها، در مواجهه با دولت ايران دو موضوع را دنبال مي كند، نخست مسئله هستهاي و ديگري نقض آشكار حقوق بشر در كشور، اين درحاليست كه دولت ايران هم نميتواند خود را از جامعه جهاني دور كند يا از گزند تهديد و تحريم دور نگه دارد.در واقع شرايط جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي وسياسي ايران چنين اجازهاي را به دولت ايران نميدهد. از ديگر سو همزيستي در جامعه جهاني و داشتن ارتباط با كشورهاي تاثيرگذار مستلزم قبول حداقل شرايط يك جامعه باز ، از جمله رعايت حقوق بشر و به رسميت شناختن حقوق شهروندي در درون مرزها و جلب اعتماد بيروني است. حتي اگر دولت ايران هم بخواهد در برابر فشارهاي جامعه جهاني در مورد برخي از موارد مطرح در بيانهها و معاهده هاي بينالمللي مقاومت كند، در نهايت چارهاي ندارد جز آنكه به نظر مردم باز گردد و آن را به رسميت بشناسد.
بر اين اساس و تو جه به اين مهم كه دموكراسى تنها در دل پارادايم حقوق بشرتحقق مي يابد. در اين كشاكش هرچند كه دموكراسى خواهى پيشينه درازى در ايران دارد اما در كشورهاى ديگر سابقه حقوق بشرخواهى و دموكراسى خواهى يك سابقه مشترك است. نمى توان دموكراسى را بدون آموزش پيش برد. اين گزينشى نگريستن يكى از دلايل ناكامى اين خواسته در جامعه ما بوده است.
در همين حال با توجه به رشد آگاهي هاي عمومي و افزايش مطالبات و انتظارات به ويژه پس از وقايع خونبار و سرنوشت ساز پس از انتخابات رياست جمهوري دهم درايران ترديد نبايد داشت كه حاكميت چاره اي جز حركت در اين مسير را ندارند و در سطح جهاني و روابط بينالمللي نيز، اين امر اجتنابناپذير است.
قدرت سياسي در ايران اما داراي يك سؤ پيشينه ريشهدار استبدادي است. قدرت سياسي هميشه متمايل به عبور از حقوق بشر يا نقض آن بوده است. اين رفتار حاكمان شكاف ميان دولت- ملت را عميقتر كرده و به تدريج موجب محو و زوال مشروعيت و اقتدار نظام شده است. به عنوان نمونه در چارچوب قانون اساسي مشروطه، شاه بايد سلطنت ميكرد نه حكومت و اگر شاه قانون اساسي را ناديده نميگرفت و به سلطنت اكتفا ميكرد و به آزاديهاي سياسي احترام ميگذاشت، دليلي براي انقلاب 57 و سقوط نظام پادشاهي در ايران به وجود نميآمد البته، اين سرنوشت انحصاري محمدرضا شاه پهلوي نبود. هر حكومتي كه بر اساس «حق قدرت» رفتار كند و از اخلاق معطوف به قدرت(ماكياوليزم) پيروي كند لاجرم به همان سرنوشت دچار خواهد شد.
اما براي تحول خواهان طرفدار دمو كراسي در ايران ، تحقق حقوق بشر به منزله تأمين پيشنيازهاي الزامآور مردم سالاري است. احترام به حقوق بشر، يعني شكلگيري جامعه باز و تنها در يك جامعه باز وآزاد است كه انتخابات آزاد امكانپذير است و "حق انتخاب" معنا و مفهوم دارد.
اين موضوع يعني پي بردن به اين واقعيت كه بدون تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي مردم، انتخابات آزاد و رقابتي و تحقق حاكميت ملي سخن بيهوده و گزافي است. از طرف ديگر دموكراسي يك فرآيند يا پويش مستمر يادگيري و خطا كردن است. در جامعه استبداد زده ايران، دموكراسي، بدون منش دموكراتيك و تن دادن به مهمترين الزام آن يعني رسميت يافتن حقوق بشر به دست نميآيد. منش دموكراتيك نيز نياز به صبر، تمرين و ممارست دارد. بي ترديد دموكراسي خواهان، بيش از هر گروه وظيفه نهادينه كردن رفتار و منش دموكراتيك را بر دوش دارند. اگر اين گروه نتوانند با تغيير در رفتارها، زمينهساز تحول شوند، از نيروهاي سنت گرا و اقتدار طلب نبايد انتظار بيهوده داشت. آيا در منش و رفتار جريانهاي سياسي طرفدار دموكراسي علايمي از پايبندي هميشگي به حقوق بشر ديده ميشود؟ بايد گفت بله، در منش و رفتار مبارزاتي رهبران معترض اصلاح طلب، اصلاح طلبان مياني و حاميان آنان حقوق بشر ديگر يك ژست سياسي نيست بلكه پايبندي و دفاع از آن ضرروتي است كه اتفاقا پاشنه آشيل پاي چپ تماميت خواهان اقتدار گرا در ايران امروز است.چيزي كه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي را قدرتمند تر از پيش مي كند.
در واقع بايد بر اين نكته پاي فشرد كه دموكراسى چيزى نيست كه تنها در ساخت سياسى و بالاى هرم قدرت اتفاق بيفتد، دموكراسى در تماميت جامعه رخ مي نمايد و به همين دليل است كه بايد بر حقوق بشر تاكيد كرد، اينكه تصور كنيم در صورتى كه دموكراسى خواهى را بدون بشردوستي محور خواسته ها و سرلوحه برنامه ها قرار بدهيم مشكلات حل مى شود همان راهى را خواهيم رفت كه در يكصد سال گذشته رفته ايم. تاكيد روى حقوق بشر به دليل شفافيت و جامع بودن آن است.