تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۸۹, ساعت ۱۲:۱۳ قبل از ظهر
تهدید احمدی نژاد؛ تمکین رهبری و مجلس؟!
بهرام حصاركي
جرس: روابط دولت ومجلس در اين روزها يكي از پرتنش ترين دوران خود را سپري مي كند .اين درگيري در دو موضوع حاد بروز كرده است.از سويي دولت به اجراي لايحه بودجه 89 كه در آن درامدش از هدفمند سازي 20هزار ميليارد تومان است، تن نمي دهد وآن را اجرا نمي كند واز سوي ديگر يكي از نمايندگان شاخص مجلس، معاون اول رييس دولت را سرحلقه باندي مافيايي دانسته كه اين اتهام با حمايت علي مطهري واحمد توكلي نيز همراه شده است.واكنش دولت هم تقابل برانگيز است. از سويي در تهران شايعه اي جدي دهان به دهان مي چرخد كه رييس دولت در صورت برآورده نشدن خواسته هايش در كسب درآمد 40هزار ميلياردي تهديد به استعفا كرده است واز طرفي هم مشاورين رييس دولت، "مخالفين و تهمت زنندگان" به رحيمي را تهديد به برخورد قضايي مي كنند.
دولت 5 هزار ميليارد تخفيف داد
آخرين تحولات بر سر اختلاف مجلس ودولت بر سر يارانه ها اينگونه است كه گويا دولت از نظر خودش مبني بر 40ميليارد بازگشته است وخواهان 35هزار ميليارد تومان شده است.اين آخرين موضع دولت است كه از زبان ميرتاج الديني معاون پارلماني اش بيان شده است وي به ايلنا گفته است: "آخرين پيشنهاد دولت رقم 35 هزار ميليارد تومان است كه البته صحبتها و رايزنيها را ادامه ميدهيم.
او اضافه كرد: اين مساله به معناي عقبنشيني نيست بلكه به عنوان يك توافق است كه تعدادي از نمايندگان مجلس نيز آن را امضا كردند و اميدواريم كه راي بياوريم. ميرتاجالديني در مورد زمان ارائه اساسنامه صندوق توسعه ملي به مجلس از طريق دولت نيز گفت: تلاش ميكنيم كه براساس مصوبه قانون بودجه اين اساسنامه را به مجلس ارائه كنيم كه مهلت آن نيز تا آخر فروردينماه است كه بايد تا آن زمان آماده شود"
پيشنهاد 35هزار میلیاردی از زبان نمايندگان حامي دولت در مجلس بار اول شنيده شد كه در پي امضاي طرحي با 100 امضا بودند تا پيشنهادات دولت در بودجه را به مصوبه برگردانند كه گويا در ميانه راه متوقف وناكام ماند.و بعد از طرح هيات رييسه مجلس مبني بر تشكيل كميته اي مشترك بين دولت ومجلس اجرايي شد كه تنها يك جلسه آن برگزار شد ونتيجه اي حاصل نشد .غلامرضا مصباحيمقدم عضو اين كميته در گفتوگو با ايلنا، با بيان اينكه در نشست اول كميته مشترك دولت و مجلس درباره نقطه نظرات دولت بحث و بررسي شد، اظهار داشت: دولت مقداري از موضع پيشين خود پايين آمده و به جاي درآمد 40 هزار ميليارد توماني خواستار درآمد 35 هزار ميليارد توماني است.
وي با اشاره به نامه احمدينژاد به لاريجاني خاطرنشان كرد: در اين نامه اصلا رئيسدولت به موضوع درآمد 20 يا 40 هزار ميليارد تومان اشارهاي نكرده بود و در عوض مسائل جديدي همچون پيچيدگي قانون مصوب مجلس و ابهام در آن را مطرح كرده بود كه از نظر ايشان اين قانون قابليت اجرا ندارد.
به گفته وي نمايندگان مجلس در نشست مشترك با دولت، در پي آنند كه دريابند دولت دقيقا چه ميخواهد و آيا دولت واقعا با مشكلاتي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها مواجه است يا توهم مشكل دارد؟ و فاصله ديدگاه دولت و مجلس چيست؟
مصباحي مقدم با بيان اينكه نمايندگان عضو كميته مشترك دولت و مجلس خواستار سناريوهاي مختلف دولت براي اجراي اين قانون شدهاند تاكيد كرد: كه بناي انتشار اين سناريوها را ندارد.
رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي ادامه داد: در جلسات اين كميته ميخواهيم ببينيم كه دولت واقعا از چه محلي ميخواهد 40 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند و اين مساله چه آثار و تبعاتي دارد.
او كه ميگفت هنوز نمايندگان در جلسه مشترك دولت و مجلس به موضعگيري نپرداختهاند، يادآور شد كه دولت به درخواست رئيس مجلس براي ارائه آمار تورم ناشي از درآمد 40 و 20 هزار ميليارد تومان هدفمندسازي يارانهها پاسخي نداده است.
در همين خصوص احمد توكلي نيز در خصوص سرانجام اين كميته بيان داشت: : ترجیح می دهم در زمان فعلی درباره این کمیته نظری ندهم.
توکلی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی وی از تهدید نمایندگان حامی دولت مبنی بر اینکه اگر کمیته مشترک در دومین جلسه خود به نتیجه نرسد طرح دو فوریتی تهیه شده برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها را در هفته آتی به مجلس ارائه خواهد کرد چیست، گفت: این اظهارات برای ما تهدید محسوب نمی شود هرچند ارائه طرح حق قانونی آنهاست.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: حامیان دولت تصور می کنند کار درستی انجام می دهند، کسی از اقدام آنها برای ارائه طرح وحشتی ندارد که تهدید کنند یا نه .
وی گفت: اگر قرار باشد قانون دومی تصویب شود باید اجرا شود، اگر دولت فکر می کند این قانون فعلی اجرایی نیست لایحه اصلاحی بیاورد این مسئله پیچیده ای نیست.
توکلی در خصوص جایگاه قانونی ارائه طرح برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز یادآور شد: ارائه طرح اگر برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد اشکالی ندارد ، اما اگر بنا باشد رقم بودجه 89 تغییر کند از آنجا که متمم بودجه محسوب می شود دولت باید لایحه اصلاحی تقدیم مجلس کند.
نماینده تهران گفت: پس از آنکه در جلسات کمیته ویژه از توقع و نظر دولت مطلع شدم درخصوص کار این کمیته اعلام نظر خواهم کرد.
رهبري منفعل در برابر دولت
البته از قرائن وشنيده ها بر مي آید كه رهبري بسيار تلاش مي كند كه نظر دولت را مجلس در قالبي قبول كند .بيشتر اين روزها اشخاص مختلف پيام ببر و پیام يبار شده اند ولي هنوز رهبري كه معمولا به نفع دولت موضعي قاطع مي گيرد وارد كا رزار نشده است. اما دولت نشان داد كه به هيچ وجه به نظر مجلس تمكين نمي كند و حاضر است به قيمت تعطيلي و قفل همه فعاليت ها ، كشور را در تعليق نگه دارد تا نظرش را مجلس تامين كند .رهبري هم در اين خصوص نشان داده است كه به راحتي قدرت مجاب كردن دولت را ندارد وبيشتر طرف دولت را مي گیرد تا تنش ها به سطوح بالاتري نرود.از اين رو با اينكه در مشهد نظر خود را در خصوص اجراي قانون بيان كرد شنيده مي شود كه بيشتر اين روزها خواهان تامين نظر دولت است تا اجراي مصوبه مجلس.
دولت هم از سكوت دستگاه قضا شاكي است
در ميانه دعواي مجلس ودولت بر سر يارانه ها، گفته هاي الياس نادران خطاب به قوه قضاييه كه محمد رضا رحيمي معاون اول رييس دولت به عنوان رييس باند مافيايي فاطمي چرا دستگير نميشود؟شوك عجيبي به دولت وارد كرد.بعداز رفع شوك اول خود رحيمي موضع گرفت كه چرا دستگاه قضايي در اين خصوص ساكت است ومخالفين دولت را به صهيونيسم واستكبار جهاني وصل كرد .نكته جالب در اين خصوص اين است كه دولتي ها خواهان برخورد دستگاه قضايي هستند وگويا اين دستگاه براي فسادها واتهامات اصولگرايان عليه يكديگر چراغ خاموش است ولي براي برخورد با اصلاح طلبان كار تعطيلي بردار نيست.روز جمعه هم رسانه ها گزارش دادند مجتبي هاشمي ثمره خواهان برخورد دستگاه قضابا تهمت زنندگان به رحيمي شد.نكته جالب در گفته هاي هاشمي ثمره اين است كه بيان مي دارد رحيمي خود گفته اگر فسادي يافت شد بايد دست فاسد را قطع كرد از اين رو حتما بايد نتيجه گرفت كه رحيمي هيچ بزهي مرتكب نشده است .به گزارش ايلنا مجتبی هاشمی ثمره، مشاور ارشد احمدینژاد، با تاکید بر مخالفت تمام مسئولان دولتی با فساد و تباهی از دادستان کل کشور خواسته است که به این موضوع رسیدگی کند و نسبت به کسانی که اهانت میکنند و تهمت میزنند اعلام جرم کند.
الیاس نادران علیه معاون اول محمود احمدینژاد گفته بود که «آقای رحيمی رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمعآوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميمگيری میکرده و اکنون همه اعضای اين شبکه فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شدهاند، الا معاون اول فعلی رئیس جمهور».
اتهام این نماینده مجلس در حالی بر یکی از مقامات دولت آقای احمدینژاد وارد شده است که رئیس دولت دهم «مبارزه با فساد» دولتی را محور اصلی مبارزات انتخاباتی خود در سال 84و88قرار داده و از افراد عالیرتبه در جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندان او به عنوان فاسد نام برده بود.
اما مجتبی هاشمی ثمره نخستین مقام نزدیک به محمود احمدینژاد نیست که به این اتهامات واکنش نشان میدهد
علي اكبر جوانفكرمشاور مطبوعاتي رييس دولت هم در واكنش به اظهارات اخير نادران اظهار داشت: اينكه ايشان چه هدف و انگيرهاي از طرح اين مسائل را داشتند را بايد خوشان پاسخگو باشند، ولي اگر قرار باشد يك نماينده مجلس اينگونه برخورد كند،ديگر درجامعه سنگ بر روي سنگ بند بند نميشود.
وي با تاكيد بر اينكه هيچكس حق ندارد حيثيت افراد خصوصا كساني كه مسووليت رسمي دارند را اينگونه بيپروا خدشه داركند، تصريح كرد: اين مسائل در حالي مطرح ميشود كه اين ادعا در هيچ محكمه عادلانهاي مورد رسيدگي قرار نگرفته است واين نوع رفتارها محكوم وغيرقابل دفاع است.
وي همچنين گفت :سكوت دستگاه قضائي در برابر اين رفتارها استقلال آن را زير سوال ميبرد و اين نهاد در شرايطي مستقل است كه بتواند نسبت به اين هنجارشكنيها واكنش به هنگام نشان دهد و در اين موضوع در وهله اول دستگاه قضائي مورد سوال است و من اين بيتفاوتي را نميپسندم.
صادق لاريجانی، رئيس قوه قضاييه، در اسفندماه سال گذشته از بازداشت يک باند فساد اقتصادی در شرکتی دولتی خبر داده و گفته بود: افراد اين باند توانستهاند با جعل اسناد دولتی ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.
در همين زمينه، روز ۱۵ فروردينماه، ۲۳۳ نماينده مجلس در نامهای به رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين که «بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانهدرشتها فشارهايی متوجه جنابعالی شده از وی خواستند مبارزه با فساد را از بالا شروع کند، خواه متهم از مسئولان بلندپايه کشور باشد، خواه فرزند مقامات.
دونهاد فروافتاده
اين رويارويي در سطحي بي نظير دنبال مي شود هم اكنون دو نهاد حاكميتي جمهوري اسلامي با تقابل با يكديگر در موضوعات مختلف ،كشور را در ركود كامل فروبرده اند. اين نشان مي دهد نظام سياسي ايران حتي نمي تواند از مزيت هاي يكدستي سياسي بهره لازم را ببرد ونهادهاي قانونگذارش انتظار به اجرا درآمدن قانون مصوبش را ندارند از سوي ديگر دولتش نيز چنان اعتباري ندارد كه نزد همپيمانان سياسي خويش معتبر باشد تا معاون اولش به رييس باند مافيا متهم نشود. هر دو نهاد از منزلت هاي خود به شدت فروكاهيده شدند وسازوكارهاي كدخدامنشي وپيام هاي رهبري براي حل اختلاف هم كمترين اثر را دارد.در اين ميان رييس دولت با روش هاي تهديد آميز از جمله استعفا سعي در مرعوب سازي مجلس وراضي كردن رهبر براي دخالت مستقيم دارد.