محمود احمدی نژاد بار دیگر برای تصویب بخشی از لایحه هدفمند کردن یارانه ها که در بودجه ۸۹ پیش بینی شده به مجلس شورای اسلامی رفت، اما موفق نشد نمایندگان را قانع کند و مجلس به افزایش درآمد دولت از محل آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی رأی منفی داد.
این در حالی است که یکی از نمایندگان جناح اقلیت مجلس گفته است که علی لاریجانی رئیس مجلس، صبح همان روز با رهبر جمهوری اسلامی درباره این لایحه گفتگو کرده است.
کارشناسان اقتصادی حامی دولت معتقدند که با توجه با افزایش قیمت نفت اکنون بهترین زمان ممکن است تا برای همیشه پرونده ای به نام پرداخت سوبسید غیرمستقیم به شهروندان بسته شود تا به شهروندانی که درآمد کافی ندارند یارانه نقدی پرداخت شود.
این یارانه به آن دلیل باید پرداخت شود که بهای کالاهای اساسی از جمله سوخت، آب، برق و نان آزاد خواهد شد. اما مخالفان معتقدند که دولت احمدی نژاد با وجود درآمد نفت ۱۴۰ دلاری کمتر به زیر ساخت ها توجه کرده و اجرای پر شتاب این لایحه می تواند با تحمیل آثار تورمی منجر به رکود و گشترش بیکاری شود و اقتصاد بیمار را به منطقه بحرانی سوق دهد.
به همین دلیل دولت ناگزیر شد در بودجه ۸۹ تنها بخشی کوچک از این لایحه را پیش بینی کند، اما همان میزان را هم مجلس شورای اسلامی به نصف کاهش داد.
روز دوشنبه زمانی که کلیات بودجه در صحن علنی تصویب شد برخی نمایندگان حامی دولت گفتند که رئیس جمهوری در صورت لزوم به مجلس خواهد آمد. در همین حال محمد رضا تابش، یکی از نمایندگان فراکسیون اقلیت روز گذشته خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس با رهبر جمهوری اسلامی در باره این لایحه دیدار کرده است.
وی دلیل این ملاقات را نامه رئیس جمهوری به رهبر ذکر کرد اما تابش تأکید کرد به نظر می رسد که نظر رهبر اصرار بر مجلس نبوده بنابراین نمایندگان موظف به حفظ استقلال رأی خود هستند. شاید به همین دلیل و ناامید شدن رئیس جمهور از این دیدار بود که او را وادار کرد شخصا در مجلس با نمایندگان مذاکره کند.
احمدی نژاد در جلسه غیر علنی شامگاهی مجلس حاضر شد و از نمایندگان خواست که درآمد ۴۰ هزار میلیاردی دولت از محل آزاد سازی قیمت بخشی از کالاهای اساسی را تصویب کنند اما نمایندگان با وجود توضیح وی این رقم را ۲۰ هزار میلیارد ریال تصویب کردند. رقمی که هنوز هم در میان نمایندگان مخالفان سرسختی نظیر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس را دارد.
با این اقدام اکنون می توان در انتظار بروز دور جدیدی از اختلاف نظر میان دولت و مجلس اصولگرا بود. مجلس آشکارا می گوید از این که صدای مردم درآید هراس دارد، زیرا دولت نتوانسته به تعهدات خود در قبال بخش خصوصی و یا نیمه دولتی عمل کند.
ایلنا روز سه شنبه از تجمع اعتراضی برخی مسئولان مخابراتی استان اصفهان در برابر مجلس خبر داده بود که خواستار دریافت حقوق معوقه خود بوده اند. همزمان کارگران شرکت ابنگان اراک می گویند که ۶ ماه است که حقوق نگرفته اند. در چنین شرایطی است که باور توان دولت در مهار تورم ناشی از پرداخت یارانه نقدی به شهروندان و آزادسازی قیمت ها دشوار به نظر می رسد.