اقدام تازه دولت کودتا برای فرار از نظارت اقتصادی

دولت کودتا در نظر دارد صندوق توسعه ملی را کاملا دولتی و در خارج از بانک مرکزی تشکيل دهد.
در حساب ذخيره ارزی رئيس‌جمهور عضو هيات امنا نبود، در حالی که در صندوق توسعه ملی، وی رئيس هيات امناست. اين به معنای آن است که در تدوين اساسنامه رئيس هيات عامل نيز رئيس جمهور بوده و رئيس کل صندوق نيز وزير اقتصاد يا معاون برنامه‌ريزی رياست جمهوری است.
به گزارش سرويس اقتصادی «فردا»، مقايسه ساختار حساب ذخيره ارزی با صندوق توسعه ملی نشان می دهد دولت کودتا قصد دارد مديريت کامل صندوق را خود برعهده گيرد.
در چنين ساختاری بانک مرکزی تنها يکی از اعضای هيات امناست که با وجود يک رای اثری بر اداره صندوق نخواهد داشت. با توجه به اين شرايط به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد در قالب کميسيون اقتصادی دولت نقاط کليدی اقتصاد را هرچه بيشتر در اختيار خود داشته باشد.
پيش از مظرح شدن بحث تشکيل صندوق توسعه ملی، کارشناسان خواستار تغيير در ترکيب هيات امنای صندوق ذخيره ارزی برای کاهش قدرت دولت در برداشت از آن بودند.
ظاهرا کارشناسان و نمايندگان مجلس نمی دانستند قرار است قدرت دولت از اين که هست نيز با تشکيل صنوق توسعه ملی بيشتر شود.