آرمین: هر چه سریع تر در صدد جبران و اصلاح این روند بدفرجام باشید

آرمین: هر چه سریع تر در صدد جبران و اصلاح این روند بدفرجام باشید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مجاهدین انقلاب،محسن آرمین در این گفت وگو با اشاره به اینکه ادعاهای گزاف این راهیافته مجلس هشتم بیانگر نابرابری فاحش حاکمان و شهروندان در برابر قانون است گفت: مسئولان ما تصور می کنند صرفاً به دلیل قرار داشتن در موضع حکومت و برخورداری از تریبون در جایگاه حق مطلق نشسته اند و می توانند بدون ترس و واهمه از پیگرد قانونی هر دروغ و تهمت و افترایی را متوجه منتقدان خود کنند. اما شهروندان اگر انتقادی را متوجه حاکمان یا عملکرد ایشان کنند باید بازداشت و حبس و محکومیت را به اتهام تضعیف نظام و تشویش اذهان عمومی به جان بخرند.

وی افزود: به گمان من این مشکل یعنی مشکل عدم برابری شهروندان در برخورداری از حقوق اساسی و حقوق شهروندی مهم ترین مشکل نظام و جامعه ماست که رابطه میان حکومت و ملت را دچار اختلال و کشور را در گیر بحران کرده است.

سخنگوی مجاهدین انقلاب با بیان اینکه طی ماه های اخیر همگان شاهد بوده اند که فاحش ترین اکاذیب و افتراء ها از تریبون های مختلف به ویژه سخنرانی ها و میز گردها و مصاحبه های صدا و سیما نثار مخالفان و منتقدان شد، بدون آن که به آن ها اجازه دفاع و یا پاسخ داده شود، خاطر نشان کرد: تصور کنید اگر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران مقابله به مثل کرده طی اطلاعیه ای رئیس و معاون و یا اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس را متهم به جاسوسی و رابطه با بیگانان کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

وی افزود: به رغم التزام اکید به موازین قانونی، پروانه فعالیت سازمان توقیف و برادران ما را به شش سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی محکوم می شوند، لابد اگر چنین اطلاعیه ای صادر کنیم باید در انتظار اعدام باشیم.

آرمین گفت: متهم کردن پاکترین و صادق ترین مبارزان راه استقلال و آزادی این کشور که از سخت ترین آزمون های مبارزه در دوران قبل و بعد از انقلاب سربلند بیرون آمده اند، به رابطه با بیگانه و دریافت کمک از سفارت خانه های برخی از کشورها، آن چنان زشت و سخیف است که حتی نمی توان گوینده آن را به دروغ گویی متهم کرد، زیرا چنین ادعاهای گزافی تنها از یک ذهن بیمار و مشوش ساخته است.

سخنگوی سازمان با اشاره به مدعای دروغ سبحانی نیا مبنی بر اینکه کمیسیون امنیت ملی مجلس در این خصوص دیداری با اعضای سازمان داشته است، ضمن تکذیب این ادعا تأکید کرد: ما ایشان و دیگر راهیافتگان مجلس را اساساً نماینده مردم نمی دانیم چه برسد که با ایشان به گفتگو بنشینیم. ما به آقای سبحانی نیا این فرصت را می دهیم که هر چه سریع تر سخنان خود را تکذیب و یا اصلاح کند، در غیر این صورت موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود:به هر حال این شکایت و نحوه رسیدگی به آن می تواند آزمون دیگری برای قوه قضائیه و نشاندهنده میزان برخورداری منتقدان حکومت از حقوق شهروندی باشد.

سخنگوی سازمان با اشاره به احکام قضایی اخیر، توقیف پروانه احزاب و تطیل ساختن مطبوعات گفت: محکومیت آقایان تاجزاده، میردامادی و سلیمانی اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و حزب مشارکت به شش سال زندان و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و کلیه فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی درست همزمان با توقیف پروانه فعالیت این دو تشکل سیاسی و توقیف روزنامه تازه آزاد شده بهار تصویر روشنی از ماهیت و علل حوادث ماه های اخیر به نمایش می گذارد.

وی افزود: این احکام و اقدامات بیانگر این حقیقت است که اتهامات براندازی و اقدام علیه نظام و … تنها بهانه هایی برای خارج کردن منتقدان و مخالفان از عرصه سیاسی کشور است. واقعیت این است که مشکل اصلی حاکمان کنونی آزادی بیان و وجود منتقد در این کشور است. آقایان تاب تحمل منتقد و مخالف را ندارند از این رو می کوشند با تعطیلی و انحلال احزاب و نهادهای مدنی مستقل و محروم کردن مخالفان خود از فعالیت حزبی، سیاسی و حتی نوشتن مقاله و … عرصه سیاسی کشور را از وجود مخالفان و منتقدان پاکسازی کنند.

آرمین گفت: نحوه اداره انتخابات، برخورد با اعتراضات آرام مردمی علیه نتایج انتخابات، صدور احکام عام دستگیری گسترده قبل از برگزاری انتخابات، بازداشت های گسترده فعالان سیاسی بلافاصله پس از برگزاری انتخابات و پیش از اغتشاشات، بستن و پلمب دفاتر مرکزی و ساختمان های وابسته با احزاب منتقد و توقیف پروانه فعالیت آن ها، توقیف مطبوعات مستقل و تعطیلی انجمن های دانشجویی و محکوم کردن فعالان سیاسی و مدنی مستقل و منتقد به حبس های طویل المدت و … گویای پروژه ای از پیش طراحی شده به منظور یکسره کردن کار مخالفان و منتقدان و تعیین تکلیف عرصه سیاسی کشور است.

سخنگوی سازمان در خاتمه ضمن محکوم کردن احکام ناعادلانه صادره علیه آقایان تاجزاده، میردامادی و سلیمانی و دادن هشدار نسبت به اینکه ادامه این روند، کشور را به سرعت به سوی انسداد و تصلب سیاسی پیش خواهد برد گفت: تأکید می کنیم تجربه ماه های اخیر و بلکه تجارب مشابه در تاریخ معاصر ایران و کشور های مختلف جهان بیانگر این واقعیت است که این اقدامات هیچ اثری در کاهش مخالفت ها و انتقادات نداشته و تنها اثر آن منتفی کردن راه های عقلانی برای حل مسالمت آمیز مشکلات و فراهم آوردن زمینه های اعتراضات خشونت بار و واکنش های رادیکال است.

وی افزود: ما دلسوزانه به حاکمان کنونی توصیه می کنیم هر چه سریع تر در ادامه این روند بدفرجام و نامبارک تجدید نظر کرده و در صدد جبران و اصلاح اقدامات گذشته خود برآیند.