بیانیه جبهه مشارکت در حمایت از میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری

کلمه:جبهه مشارکت سال گذشته در چنین روزی با صدور بیانیه ای ضمن اعلام حمایت از مهندس موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دلایل خود برای این حمایت را اعلام کرد. در سال روز انتشار این بیانیه سایت نوروز اقدام به انتشار متن کامل این بیانیه کرده است. متن این بیانیه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحيم سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مي‌گذرد. انقلابي كه اساس آن مردمسالاري سازگار با دين رحماني و مقابله با استبدادو استعمار بود. انقلابي كه در پي رهائي انسان‌ها از هر قيد و بندي جز عبوديت الهي بود و آينده‌اي ممزوج از رفاه و معنويت را نويد مي‌داد. ملت بزرگ ايران به نداي حق‌طلبانه و آزادي خواهانه امام عظيم الشأن خود پاسخ گفت و با تمام وجود نه فقط در خلق بزرگ‌ترين انقلاب مردمي توفيق يافت بلكه براي حفظ آن در برابر تمامي توطئه‌ها و دسيسه‌هاي دشمنان آن ايستاد و حماسه‌هاي بزرگ ايثار و فداكاري را آفريد بدان اميد كه ايران اسلامي سرآمد انسانيت و مروت، انصاف و عدالت، پيشرفت و كارآمدي در منطقه خود و الگويي براي انسان‌هاي به جان آمده از ماديت بي‌روح در سرتاسر جهان باشد. اينك نسل اول انقلاب و نسلهای بعدی با چشمانی نگران ولی دلهایی امیدواربه افقی می نگرند که اگرچه روشن است اما سختي و موانع فراواني در راه آن وجود دارد كه جز با همت بلند تك تك ايرانيان و با اراده مصمم مردان وزنان پيشتاز مخلصي كه سربلندي ايران از هر چيز براي آنها مهم‌تر است تحقق آن آرمان‌هاي بلند محال مي‌نمايد. تأسف از اين بالاتر نيست كه امروز به سبب سوء مديريت دولت نهم پايه‌هاي توسعه كشور كه علي‌رغم كاستي‌ها و دشواري‌هاي فراوان در مدت ربع قرن استوار شده بود آسيب جدي ديده است و به دليل سوء استفاده از ارزش‌هاي ديني و شعارهاي انقلابي، ذهن نسل جوان كشور را نسبت به شعارها و آرمان‌هاي انقلاب مغشوش كرده است. امروز در عرصه فرهنگ آنچه بارز است تلاش براي حاكميت انحصاري يك گفتمان فرهنگي خاص و ناديده گرفتن خلاقيت‌هاي فرهنگي و هنري و اعمال سانسور و فشار روزافزون همه جانبه‌ بر صاحبان انديشه و فرهنگ و هنر است كه نتيجه آن فقر شديد در عرصه توليد فكر و تاليف كتاب و نشر، كاهش چشمگير مؤسسات مولد فرهنگي غير وابسته، توقيف پي در پي آثار سينمايي، كتب و نشريات و نيمه جان شدن رسانه‌هاي آزاد و مستقلي است كه به نوبت در برابر تحميل هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي به نابودي مي رسند. دانشگاه‌ها به عنوان مظهر توسعه كشور آنچنان گرفتار مشكلات گوناگون شده‌اند كه عليرغم تبليغات فراوان در باره رشد و توسعه علمي و مصادره همه پيشرفت‌هاي زمان‌هاي گذشته به نام خود حتي برخي مسؤولان فعلي دانشگاه‌ها را به فغان در آورده است. در عرصه اجتماع، اعمال محدوديت و سركوب شديد نهادهاي مدني، ناديده ‌گرفتن اوليه‌ترين حقوق شهروندان حتي در حوزه زندگي خصوصي، فشار روزافزون و بهانه‌جويي ‌هاي عجيب و غريب نسبت به نسل جوان، بخصوص دختران و زنان، نابرابري حقوقي بين شهروندان ايراني و ناديده گرفتن حقوق مسلم و قانوني قوميت‌هاي ايراني و بي توجهي به مطالبات قانوني اقليت هاي مذهبي و قومي، ناديده‌ انگاشتن تنوع فرهنگي و نقش فرهنگ‌هاي بومي در آفرينندگي پر بار و مولد ايراني و از همه مهم‌تر حاكميت تحجر و توهم و واپس‌گرايي و عوام فريبي از جمله مشكلاتي است كه در سال‌هاي اخير بروز و ظهور فوق‌العاده اي پيدا كرده است. و اين همه سبب بروز ناهنجاري‌هاي هولناك فرهنگي و اجتماعي شده است كه ما هر روز در عرصه‌هاي عمو مي و خصوصي و در رسانه‌ها و شبكه‌هاي مختلف اطلاع رساني با آن مواجه بوده‌ايم. در عرصه سياست داخلي، از دولتي كه اصولاً اعتقادي به دموكراسي ندارد و در بيان و رفتار خود مردمسالاري را به سخره مي گيرد جز اين انتظار نيست كه همه مظاهر مردمسالاري از قبيل رسانه‌هاي آزاد، تحزب، تشكل‌يابي مردم، انتخابات آزاد، آزادي‌هاي مشروع مانند آزادي بيان، آزادي اجتماعات و حتي آزادي عقيده به شدت مورد تهديد قرار گيرد. بر خورد با دانشجويان و دانشگاهيان، زنان و كارگران و اساسا فعالان حوزه مدني از جمله تبعات اين ديدگاه دموكراسي ستيزدر دولت نهم است. تعطيلي و فشار بر روزنامه‌هاي مستقل كه مستقيماً توسط وزارت ارشاد و بدون هيچ ظاهرسازي قانوني صورت مي‌گيرد و نيز بستن و اعمال محدوديت‌هاي مختلف نسبت به سايت‌هاي رسمي و غير رسمي اطلاع رساني از نگران كننده ترين حركات آزادي ستيزي است كه متأسفانه امروز به يك رويه تبديل شده است. در عرصه سياست خارجي نيز انزواي كم نظير ايران كه در هيچ دوره‌اي از تاريخ پس از انقلاب سابقه نداشته است حاصل بي‌تدبيري، خام‌انديشي، گفتار و كردارهاي غير منطقي و بر خلاف منافع ملي بوده وسبب شده است فشار مضاعفي بر ملت ايران چه از نظر وجهه بين‌المللي و چه از نظر تضييقات اقتصادي و معيشتي تحميل شود. در عرصه مديريت اجرايي، شخصي كردن امر مديريت و سياست از سوي رئيس دولت و عبور بي‌محابا از همه حدود قانوني و امتيازدهي‌هاي بي‌حساب و كتاب سياسي و جناحي، حذف و انحلال نهادهاي تصميم ساز و برنامه‌ ريز و از ميان بردن سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و بي‌توجهي به امر برنامه‌ريزي در توسعه، كارشناسي، تخصص و تجربه كه گرانبها‌ترين دستاوردها و سرمايه‌هاي اداره كشور در دهه‌هاي گذشته بوده است، همه آناني را كه به سرنوشت ايران مي‌انديشند، به طور جدي نگران كرده است. شايد بسياري از مسائل فوق از ديدگاه صاحب نظراني كه چهار سال پيش مردم را از رأي دادن به رئيس دولت نهم بر حذر داشتند قابل پيش‌بيني بود اما آنچه امروز ما در عرصه اقتصاد كشور شاهد هستيم به راستي غير قابل باور است. دولتي كه بر اساس تخريب دستاوردهاي گذشتگان و متهم كردن زمين و زمان به فساد و ناكارآمدي و گذراندن وقت به دعواهاي سياسي و حزبي و چشم‌پوشي بر مشكلات معيشتي مردم روي كارآمد امروز به گونه‌اي عمل كرده است كه كمتر حامي و مدافعي براي سياست‌هاي اقتصادي خود باقي گذاشته است و براي سرپوش گذاشتن بر بي‌كفايتي خود حتي بر چهره متحدان ديروز خود نيز چنگ مي‌اندازد و در صدد است به مدد امكانات تبليغي كم‌نظيري كه از بيت‌المال در اختيار گرفته است (اعم از صدا و سيما و روزنامه‌هاي پر هزينه و تريبون‌هاي مختلف) شكست فاحش خود در اين عرصه را به خاطر كارشكني و عدم همراهي دوستان متحد ديروز خود در باور مردم بنشاند و با توزيع مستقيم پول در بين بخش هائي از مردم پرهزينه‌ترين ستاد انتخاباتي را نه فقط در كشور ما بلكه در سرتاسر منطقه براه بيندازد. تأملی در زندگی روزمره مردم و بررسی شاخص‌های كلان اقتصادی بیانگر آنست كه دولت نهم هر چند، تا پایان سال 1387 بیش از 220 میلیارد دلار (نزدیک به 5/1 برابر كل دوران دولت اصلاحات)از منابع ارزی كشور را به مصرف رسانده است اما نه تنها پول نفت بر سر سفره‌های مردم آورده نشده بلكه سفره‌های آنان نیز با تهدید جدی تورم و كمبود روبرو بوده است. سیاستهای غیر علمی و غیر کارشناسانه و تبلیغاتی رییس دولت مدعی مبارزه با مافیای اقتصادی بيشترين رانتهاي اقتصادي را نصيب برخي باندها و گروههاي ويژه كرده است. كاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و همچنین روند رو به كاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل كشور، گسترش حضور نهادهای نظامی و امنیتی در حوزه‌های سودآور اقتصادی و محدود كردن دامنه فعاليت ‌های بخش خصوصی، كاهش چشم گیر رشد بخش صنعت و افزایش بی‌رویه نقدینگی كشور نمونه‌های بارزی از ناكاركردی بخش اقتصادی است كه به صورت تورم لگام گسیخته و رو به رشد زندگی روزمره مردم كشور را با مشكلات و نگرانی‌های فراوان روبرو كرده است. آري، آنچه را كه حاصل عملكرد چهار ساله دولت نهم است در يك كلمه مي‌توان تخريب بسياري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، اعم از مادي و معنوي دانست كه ترميم آن بي‌شك كار آساني نخواهد بود. شرايط موجود كشور آنقدر نگران كننده است كه ديگر جز عده معدودي از اقتدارگرايان جناح محافظه‌كار هيچ‌كس مدافع وضع موجود نيست، وحتي برخي از متحدان سابق دولت نهم قبل از هر كس ديگري علم لزوم تغيير و ضرورت تشكيل دولت نجات ملي را برافراشتند كه به خاطر ساختار خاص تصميم‌گيري درون اين جناح در نطفه خفه شد. اما اصلاح‌طلبان در اين ميان با تجربه سياسي عظيمي كه از روند اوضاع پس از دولت اصلاحات كسب كرده اند، با ترميم نقاط ضعف و تقويت پايگاه‌هاي اجتماعي خود به مدد اقبال خوب قشرهاي مختلف مردم در جاي جاي كشور براي ايفاي نقش تاريخي نجات كشور از سراشيب سقوط وارد اين ميدان شدند تا به مدد همت بلند و برنامه‌اي كارآمد و واقع‌گرا بتوانند به اين مهم نائل آيند و حتي بر تخلفات قابل پيش‌بيني و قابل انتظار انتخابات فائق آيند. حضور حجت‌الاسلام والمسلمين خاتمي در روند انتخابات رياست جمهوري نويد بخش احياي جنبشي بود كه گمان مي‌رفت گسترده‌تر از دوم خرداد 76 باشد. استقبال كم‌نظير همه طبقات مردم از روشنفكران و نخبگان گرفته تا مردم دورترين مناطق كشور كه به انحاي گوناگون به نمايش درآمد آنچنان تأثيرگذار بود كه مخالفان اصلاحات را بهت‌زده كرد و شكست محتوم آنها را در انتخابات پيش‌رو به نمايش گذاشت. اما جناب آقاي خاتمي به دلايلي كه بيان كرده‌اند انصراف خود را با هدف وحدت و اجماع جريان اصلاحات اعلام داشتند و با بيان اينكه دستيابي به «تغيير» در شرايط جديد امكان پذير است، خود با انصراف از نامزدي، پذيراي نقشي شدند كه در آينده ان شاء الله ثمرات پربارتري براي ايران خواهد داشت. ما هر چند نمي توانيم تأسف خود را از اين كناره‌گيري مكتوم كنيم اما خوشحاليم كه جناب آقاي خاتمي از اين پس خواهند توانست در موقعيتي بالاتر از كانديداي رياست جمهوري نقش تعيين كننده‌اي ‌در هدايت و رهبري اصلاحات داشته باشند. و از سوي ديگر خوشبختانه با وجود كانديداهاي اصلاح طلب حصول به هدف «تغييرسازنده» كاملاً امكان پذير است. ما اميد آن داريم كه كانديداهاي اصلاح‌طلب حاضر در رقابت‌ها با تدبير و دورانديشي به گونه‌اي عمل كنند كه رقابت اصلي آنها در انتخابات تنها با جناح اقتدارگرا و با هدف پيروزي باشد. و بر اين اساس از آنان مي خواهيم با تكيه بر نقد وضع موجود و تلاش براي افزايش سطح مشاركت گروههاي مختلف اجتماعي و با حساسيت لازم نسبت به برگزاري انتخابات آزاد، سالم و رقابتي مبنا را تغيير سازنده وضعيت كنوني و فراهم ساختن زمينه هاي هر چه بيشتر فعاليت هاي مدني و پيشبرد اصلاحات همه جانبه قرار دهند و به اتكاي خواسته هاي عمومي و سازو كارهاي علمي مانع از تكرار تجربه انتخابات دور پيشين رياست جمهوري شوند. در اين روند جبهه مشاركت ايران اسلامي بر اساس تحليل همه جانبه شرايط جديد، شناخت تاريخي، مذاكرات متعدد، رايزني‌هاي فشرده و مواضع اعلام شده نامزدها و پس از كسب نظر از اعضاي جبهه مشاركت در سراسر كشور، ضمن احترام به همه نامزدهای محترم جبهه اصلاحات و با قدردانی از احساس مسئولیت آنها، به اين جمع‌بندي نايل آمديم كه نامزد اصلاح طلبي كه در شرايط فعلي بيش از هر كس توان «تغيير» در وضع موجود و قرابت و نزديكي بيشتري با ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي حزب دارد جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي است كه دورنماي پيروزي ايشان در انتخابات آينده قابل تصور است. ما بر اين باور هستيم كه آقاي مهندس موسوي با كوله‌باري از تجربه مديريت دوران‌هاي سخت در دهه اول انقلاب و با تكيه بر اصول علمي مديريت مي توانند كشور را از وضع بحراني فعلي رهايي بخشند و زمينه را براي حضور پر نشاط و مؤثر همه دلسوزان كشور فراهم كنند. ما بر اين اعتقاد هستيم كه آقاي موسوي مدافع جدي حقوق و آزادي‌هاي سياسي و مدني هستند، از تحزب و تشكل‌يابي مردم در نهادهاي مدني دفاع مي كنند. راي ملت را ميزان مي دانند و انتخابات آزاد را با جديت پيگيري مي كنند و از ايجاد و توسعه رسانه‌هاي آزاد و مستقل استقبال خواهند كرد. ما بر اين گمان هستيم كه در دولت آقاي موسوي حقوق شهروندان در همه زمينه‌ها محترم شمرده و با ناقضان آن برخورد خواهد شد. ما معتقديم مهندس موسوي از حقوق برابر تمام ايرانيان دفاع خواهد كرد و مذهب، قوميت، نژاد و زبان و جنسيت سبب امتياز يك ايراني بر ديگري نخواهد بود. ما مطمئن هستيم در سايه سياست‌هاي دموكراتيك داخلي و تضمين حقوق همه شهروندان ايراني شاهد آن خواهيم بود تا امنيت بيشتري در مرزهاي كشور داشته باشيم و به تبع آن شاهد رفاه و آباداني بيشتر مناطق پيراموني باشيم. ما بر اين باور هستيم كه در دولت مهندس موسوي نشاط سياسي و تحرك علمي بار ديگر در دانشگاه‌ها ديده خواهد شد و به جاي سركوب و اعمال محدوديت براي دانشجویان و جنبش دانشجوئی ، حمايت از آزادي انديشه، آزاديهاي آكادميك و فعاليت‌هاي سياسي قانوني در دستوركار قرار خواهد گرفت. ما بر اين اعتقاد هستيم كه زنان بلند همت ايراني که بی وقفه پي‌گير مطالبات بر حق خود در حقوق مدني و سياسي بوده اند در دولت مهندس موسوي از فرصتي مناسب براي تحقق خواسته‌هاي تاريخي آنها كه در دولت فعلي به عمد ناديده گرفته مي‌شود برخوردار خواهند شد. ما بر اين باور هستيم كه در دولت آينده در كنار تلاش براي ارتقاي سطح معيشت محرومان، فعاليت‌هاي اقتصادي و توليد رونق خواهد يافت. احترام به مالكيت و تضمين سرمايه و سود حاصل از آن، كوچك كردن دولت و عدم دخالت در امور بخش خصوصي و احترام به بازار آزاد سرلوحه فعاليت‌هاي اقتصادي دولت خواهد بود. در عين حال دولت ايشان براي پر كردن شكاف‌هاي عميق و نابرابري‌هاي اقتصادي باديدگاه عدالت‌طلبانه‌ وباروش‌هاي كارآمد تمام همت خودرابه کارخواهدبست تا شاهد حرکت به سوی ریشه کن شدن ریشه های استضعاف و فقر در کشور باشیم. ما مطمئن هستيم نظامي‌گري در عرصه اقتصاد كه امروز اقتصاد كشور را از مسير صحيح خود خارج كرده است متوقف خواهد شد. ما يقين داريم سياست تنش زدايي و رفع بحران‌هاي ايجاد شده در دولت فعلي سرلوحه سياست‌خارجي دولت موسوي است و تنها معيار تصميم‌گيري در سياست خارجي منافع ملي و رفاه ملت ايران خواهد بود و بازسازي اعتماد و حل مشكلات از طريق روش‌هاي ديپلماتيك و گفتگو با پافشاري بر اصول و حقوق ملي وجهه همت قرار خواهد گرفت. ما بر اين باور هستيم همانگونه كه قانون اساسي مقرر مي‌دارد، شأن رئيس جمهور برتر از تنها رياست بر قوه مجريه است ووي مسؤوليت مهم نظارت بر اجراي قانون اساسي توسط همه اركان نظام را نيز بر عهده دارد. مسؤوليتي كه متأسفانه تنها در دوران كوتاهي از عمر جمهوري اسلامي مد نظر قرار گرفت و شايد بسياري از انحرافات ناشي از همين قانون‌گريزي و قانون‌ستيزي است كه بحق جناب آقاي موسوي در بيانات خود به كرات به آن اشاره كرده‌اند و اين مايه دلگرمي فراوان همه كساني است كه بازگشت به قانون و رعايت همه اصول قانون اساسي را نقطه عطف بازسازي و نوسازي كشور مي‌دانند. امروز متأسفانه به بسياري از اصول قانون اساسي بي‌توجهي مي‌شود. اصول فراواني را در قانون اساسي مي‌توان يافت كه متأسفانه مغفول مانده يا به نحو درستي به آنها توجه نشده و شیوه اداره کشوردرجهتی مغایربا اصول دوم،سوم، ششم،هشتم، نهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی است که متضمن جامعه ای عدل بنیاد و مستقل و آزاد است. دردناک تر اینکه ماامروز متاسفانه شاهد تعطیلی تقریبا کامل فصل سوم قانون اساسی، "حقوق ملت" ، هستیم که اساس مردمسالاری و حاکمیت ملی و نیز مبنای استوار حقوقی حرمت و کرامت مادی و معنوی انسان در جمهوری اسلامی است و قانون اساسی ما را در ردیف قوانین اساسی مترقی جهان قرار داده است. اصولی که سبب اعتلای نام کشور،وحدت و همبستگی ملی و برخورداری همه ایرانیان از امکانات عمومی جهت رشد مادی و معنوی می شود و بدون رعایت این فصل اصولا"مردمسالاری" جز شعاری بی محتوا بیش نیست. مامطمئن هستيم همانگونه كه در سوگند رئيس جمهور آمده است كه رئيس جمهور بايد پاسدار قانون اساسي باشد و "خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازد و از هرگونه خودكامگي بپرهيزد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كند " جناب آقاي مهندس موسوي تلاش خستگي ناپذير خود را معطوف به رعايت و اجراي همه اصول قانون اساسي بخصوص اصول به فراموشي سپرده شده آن خواهند كرد و همانگونه كه وعده داده‌اند دولت ايشان قانون شكني از سوي هرفرد يا نهادي را تحمل نخواهد كرد. شناخت ما از مهندس مير حسين موسوي اين گونه است و ايمان داريم كه با پيروز ي ايشان، شاهد «تغييرات سازنده» در كشور خواهيم بود. نه ما و نه هيچ انسان واقع‌بين ديگري انتظار ندارد خرابي‌هاي موجود را بتوان در عرض مدت كوتاهي اصلاح كرد اما آنچه مهم است تغيير سمت و سوي اداره كشور به مسيري عقلاني است تا بتوان با ايجاد فضاي جديد، از ظرفيت‌هاي فراوان و معطل مانده ملي در جهت نيل به چشم انداز بيست ساله كشور بهره جست. اين تغيير مسير سبب خواهد شد تاعنصری که این روزها در عرصه حکمرانی ناياب شده است يعني اعتماد بين دولت و ملت دوباره بازسازي شود و با برخوردار شدن از دولتي به واقع مردمي و در خدمت آرمان‌هاي ملي، ايران جايگاه رفيع خود را دوباره در جهان بدست اورد. بر اين اساس جبهه مشاركت ايران اسلامي با حمايت از جناب آقاي مهندس موسوي به عنوان نامزد رياست جمهوري اسلامي ايران در دور دهم اميدوار است بتواند به آرمان‌هاي اساسي خود كه در دو شعار هميشه جاويد «معنويت، عدالت، آزادي» و «ايران براي همه ايرانيان» تبلور يافته است جامه عمل بپوشاند. ما مطمئن هستيم راه آينده راهي سخت و طولاني است. بايد با تكيه بر اصول اصلاحات و آرمان‌هاي غيرقابل چشم‌پوشي آن اين مسير نا هموار را طي كرد و از انتظارات و توقعات خرد چشم پوشيد. بايد همه ملت را به حضور پرشور و با شعور در انتخابات دهم رياست جمهوري دعوت و ترغيب كرد. تغيير در شرايط موجود امكان پذير نيست مگر با مشاركت وسيع مردم كه امروز سياست هاي تحقير آميز رنج مشكلات مادي و معيشتي آنها را دو چندان كرده است. ما ايمان داريم كه با حضور مهندس موسوي و با همدلي و همراهي همه دلسوزان كشور و با مشاركت آگاهانه آحاد ملت اين مهم شدني است. براي نيل به اين مهم جبهه مشاركت ايران اسلامي از تمامي اعضا و هواداران خود و آحاد ايرانياني كه دل در گرو ايران دارند ونگران سرنوشت كشور هسنند ميخواهد كه با استفاده حد اكثري از حق خود در تعيين سرنوشت با مشاركت فعال و موثر در عرصه انتخابات و حمايت تام و تمام از جناب آقاي مهندس موسوي پيروزي معنا دار و ثمر بخش ايشان در دوره دهم رياست جمهوري در انتخابات بيست و دوم خرداد را رقم بزنند. به اميد فردايي بهتر جبهه مشاركت ايران اسلامي 21/1/1388